يهدف مقياس القانون الدستوري إلى تمكين الطالب من اكتساب مجموعة من المهارات المعرفية والتحليلية. يسعى المقياس إلى مساعدة المتكون على استرجاع المعارف الأساسية حول القانون الدستوري والنظم السياسية. أما في مستوى الفهم، فيركز على تمكين الطالب من التعرف على المفاهيم الأساسية للنظم السياسية والمبادئ العامة للدستور. عند التطبيق، يتمكن الطالب من تفسير النصوص الدستورية وفهم أسمى القوانين في الدولة. وفي مستوى التحليل، يعمل المقياس على تعزيز قدرة الطالب على التمييز بين النظم السياسية والدساتير، وتحليل القواعد التشريعية المرتبطة بالدستور. أما في التقييم، فيتمكن الطالب من مقارنة التشريعات المختلفة وفق طبيعة الأنظمة المتبعة، كما يسعى المقياس إلى تطوير قدرة الطالب على الإبداع من خلال تعميم المبادئ الدستورية على النصوص التشريعية والتعبير بدقة باللغة القانونية، ما يعزز قدرته على التعامل مع الدستور كمصدر رئيسي للتشريع.
يهدف مقياس المناجمنت العمومي إلى دعم استيعاب المتكون للمفاهيم الأساسية المتعلقة بالتسيير العمومي، مع التركيز على دوره في تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتعزيز أدائها. كما يسعى إلى تحليل النماذج والآليات المستخدمة في إدارة المؤسسات العمومية، مع تقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، علاوة على ذلك، يهدف المقياس إلى تطبيق مبادئ التسيير العمومي الحديث على مختلف السياقات المؤسساتية، من خلال دراسة حالات عملية واستخدام مناهج تحليلية دقيقة. كما يسهم في تطوير قدرة الطالب على تقديم رؤى نقدية واقتراح حلول مبتكرة لتحسين أداء القطاع العمومي، استنادًا إلى أسس علمية ومنهجية رصينة.
يهدف مقياس المالية العامة إلى تزويد الموظفين المتكونين بفهم شامل لكيفية إدارة الدولة لمواردها المالية، وتأثير السياسات المالية على الاقتصاد والمجتمع. سيكتسب الموظف المتكون القدرة على فهم أساسيات الميزانية العامة والأدوات المالية، وتحليل وتقييم السياسات المالية، وتطوير الحس بالمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات تطبيقية تؤهلهم أكثر لسوق العمل في القطاع العام ومختلف المجالات المهنية، مما يمكنهم من المساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة ورخاء.